شنبه هفته جاری جلسهای به ریاست وزیر جهادکشاورزی برگزار شد تا قیمت مبنا برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده تعیین شود، اما پس از پایان این جلسه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی با اشاره به نرخ پیشنهادی ۳۲هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم، گفت: با وجود رایزنی در چند جلسه کمیسیون تخصصی گندم، اعضای دولتی و بخش خصوصی به توافق نرسیدند.
وی با بیان اینکه دو عضو دولتی شورای قیمتگذاری دنبال خرید ارزان گندم از کشاورزان هستند، افزود: این در حالی است که اعضای غیردولتی شورا بر هزینه تولید به اضافه سود متعارف تأکید دارند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت فعلی دستکم برای ۱۰ ماه آینده تعیین میشود، اظهار کرد: خرید عمومی گندم کشور از خرداد آغاز میشود و مشخص نیست هزینه تولید با نرخ تورم و دلار امروز برای ۱۰ ماه آینده ثابت بماند. با وجود این، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه حتی نرخ امروز تولید را هم نمیپذیرند.
او با اشاره به افزایش بیش از ۷۰درصدی کود در سال زراعی جاری، اضافه کرد: افزایش قیمت کود در سال جاری از سوی دولت بود، اما اعضای دولتی شورا حاضر به پذیرش قیمت تمامشده این محصول استراتژیک نیستند.
وی با بیان اینکه اگر گندم صرفه اقتصادی نداشته باشد، کشاورز کشت نمیکند، گفت: با توجه به هزینه تولید در تمام استانهای کشور و سود متعارف، عددی که مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی هم به آن رسیده، هر کیلوگرم گندم به مبلغ ۳۲ هزار تومان است.
با تمام این اوصاف باید منتظر ماند و دید در جلسه هفته آینده این شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. اما برای آنکه درک دقیقی از شرایط موجود داشته باشیم در ادامه نگاهی به وضعیت حاکم بر موضوعاتی چون میزان برداشت گندم، قیمت نهادههای کشاورزی از قبیل کود و بذر و هزینههای جانبی و نیز کیفیت گندم در کشور خواهیم داشت؛ چراکه به نظر میرسد در صورت تداوم روند جاری و تکرار تجربه سالیان گذشته در تصمیمگیری یکسویه در این بخش، سال آینده با چالشهای جدیتری در بخش آرد و نان مواجه خواهیم شد.
کاهش ۴۰درصدی خرید تضمینی گندم
به گفته فعالان این حوزه میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۴۰درصد کاهش داشته که با بررسی دلایل این موضوع میبینیم اصلیترین عامل، مسئله قیمت اعلامی از سوی دولت است .
علیقلی ایمانی، دبیر بنیاد ملی گندمکاران چند روز پیش در تشریح روند تغییرات قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و برای تشویق کشاورزان هزار تومان نیز بهعنوان مشوق پرداخت شد. پیش از این تصمیم، قیمت مصوب ۷هزار و ۵۰۰ تومان بود و بازار آزاد حدود ۵هزار تومان، بنابراین این اقدام دولت افزایشی حدود ۵۰درصدی نسبت به نرخ مصوب پیشین داشت که رضایت کشاورزان را در پی داشت.
وی ادامه داد: در سالهای بعد، نرخ خرید تضمینی کمتر از نرخ تورم سالانه افزایش یافت؛ بهعنوان نمونه، در سالی که قیمت گندم ۱۷هزار و ۵۰۰ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، تورم حدود ۴۰درصد بود، اما افزایش قیمت تنها ۱۷درصد اعمال شد. این وضعیت موجب شد قیمت مصوب پایینتر از هزینه تمامشده تولید قرار بگیرد و انگیزه کشاورزان برای فروش محصول به دولت کاهش یابد.
ایمانی با بیان اینکه نتیجه این سیاست کاهش چشمگیر خرید تضمینی گندم بوده است، افزود: در سال جاری تنها ۷/۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به ۵/۱۲میلیون تن سال گذشته، کاهش ۴۰ تا ۴۵درصدی را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: برای جبران این کمبود، دستکم باید ۴ میلیون تن گندم وارد شود که این امر با چالشهایی همچون تأمین ارز و انتخاب روش واردات مواجه است.
بر همین اساس و با اتکا به سخنان دبیر بنیاد ملی گندمکاران و البته انتقادهای فراوان کشاورزان به خوبی میتوان به این نتیجه رسید که اگر دولت بخواهد قیمت خرید تضمینی را بیتوجه به هزینههای گندمکاران تعیین کند تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن بیرغبتی بیشتر کشاورزان برای فروش محصول به دولت و خالی شدن سیلوهاست و دولت مجبور است به سراغ تأمین ارز و خرید گندم از خارج برود که خود زمینهساز مشکلات دیگری میشود.
وضعیت قیمت کودهای شیمیایی
– افزایش قیمت کود دولتی: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود دولتی از ۳۹۵ هزار تومان در ابتدای سال به ۶۸۷ هزار تومان در مرداد و شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.
– قیمت در بازار آزاد: در بازار آزاد، قیمت هر کیسه کود به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است .
– افزایش قیمت کود اوره: قیمت کود اوره در یک سال گذشته ۷۴درصد افزایش یافته و از ۳۹۵ هزار تومان به ۶۸۸ هزار تومان رسیده است .
علل گرانی کودهای شیمیایی
– افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۴ از ۴۰هزار به ۵۵ هزار تومان و ایجاد نرخ جدید ۷۰هزار تومانی برای ارز تجاری، هزینه تولید کود را افزایش داده است .
– قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی از هر مترمکعب ۵هزارو۹۰۰ تومان به ۱۲هزارو۹۰۰ تومان رسیده که بیش از دو برابر شده است .
– به دلیل قطع گاز در زمستان، بسیاری از کارخانههای پتروشیمی تعطیل شدند و تولید کود کاهش یافت. به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، ۶ کارخانه از هفت کارخانه پتروشیمی کشور تعطیل شدهاند .
– حذف ارز ترجیحی ۴هزارو۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی (۱۸هزارو۵۰۰ تومان) موجب افزایش هزینه واردات کود شده است .
– افزوده شدن مالیات ۹درصدی بر کود و سم نیز به افزایش قیمت آنها دامن زده است .
– برخی مواد اولیه کود از خارج کشور تأمین میشود و نوسانهای قیمت جهانی بر بازار داخلی تأثیر گذاشته است .
تأثیر گرانی کود بر کشاورزی ایران
– افزایش هزینه تولید موجب شده است کشاورزان انگیزه خود را برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم از دست بدهند. به گفته کشاورزان، قیمت خرید تضمینی گندم (۲۰هزارو۵۰۰ تومان) توجیه اقتصادی ندارد .
– کمبود کود و قیمت بالای آن، موجب کاهش تولید گندم و جو شده است. پیشبینی میشود ایران با چالش امنیت غذایی روبهرو شود .
– افزایش هزینه تولید، سبب افزایش قیمت نهایی محصولات کشاورزی شده و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کرده است .
– برخی کشاورزان به دلیل هزینه بالای تولید، به سمت کشت محصولات کمآببر و با سود بالاتر رفتهاند که ممکن است با سیاستهای کلان کشاورزی کشور همخوانی نداشته باشد.
تهدید سلامت عمومی با کشت گندمهای بیکیفیت
اوایل ماه جاری حسین یزدجردی، رئیس انجمن صنفی کارخانههای آرد ایران در نشست صنعت نان با انتقاد از بیتوجهی به مسئله کیفیت در بخش آرد و نان گفت: خرداد سال ۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ستاد بسیج اقتصادی دستورالعمل انحصاری کردن گندم و آرد را ابلاغ کرد. در حال حاضر پس از گذشت سالها از جنگ همچنان این دستورالعمل در حال اجراست.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل در شرایط فعلی کمکی به بهرهوری نکرده است، افزود: در شرایط فعلی صحبت از بهرهوری طنز تلخی است. در حال حاضر دولت گندم را سالانه با قیمتی تضمینی خریداری میکند که گاهی از نرخ جهانی بالاتر است.
این مسئول صنفی اظهار کرد: مبنای قیمتگذاری باید درست باشد. چرا گندم در تمام استانها بدون توجه به کیفیت این محصولات به یک نرخ خریداری میشود؟ این امر رقابت را از بین میبرد و کیفیت محصول نهایی یعنی نان پایین میآید.
یزدجردی با اشاره به بهرهوری عنوان کرد: رقابت، شاخص مهم بهرهوری است که از بین رفته است. گندمها یکجا خریداری و در سیلو انبار میشوند از این رو، بهرهوری در نان در پایینترین سطح است.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نانوا برای تأمین هزینههایش ممکن است آردش را خارج از سیستم پخت نان به فروش برساند یا نان بیکیفیت تحویل مصرفکننده بدهد.
لازم به ذکر است بهمن ۱۴۰۰ در سازمان ملی استاندارد که با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شد سه مصوبه به تصویب رسید. مصوبه نخست، اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷ تحت عنوان «برنج - ویژگیها و روشهای آزمون» برای انواع برنج بستهبندیشده و دیگری اجباری شدن استانداردهای گندم بود. ۱۸مرداد ۱۴۰۲ بنا بر دستور رئیس دولت سیزدهم طی پنج سال باید استاندارد ملی گندم (استاندارد ۱۰۴) به طور کامل اجرا شود.
در این راستا یکی از کارشناسان حوزه غلات عنوان میکند همه گندمها مناسب تهیه نان نیستند. گندم برای صنعت نان باید به لحاظ رئولوژیکی، ساختار تولید خمیر و... از گندمهای پر پروتئین باشد، گندمهایی که بتوان از آن نان ماکول تهیه کرد؛ زیرا ۷۰درصد کیفیت نهایی آرد و نان به ماده اولیه آن یعنی گندم برمیگردد و ۳۰درصد باقیمانده مربوط به نوع تجهیزات و تبحر نیروی انسانی است.
الزامات استاندارد ۱۰۴ دارای ۱۶ شاخص از نمونهبرداری، سنجش میزان رطوبت، سیاهک گندم، تعیین وزن حجمی، آلودگیهایی مانند وجود حشرات، آلودگی پنهان مانند سنزدگی، جداسازی گندمهای شکسته از سالم، میزان باقیمانده آفتکش، اندازهگیری کردن فلزات سنگین موجود در محصول، افت گندم و... است، اما خبری از اجرای این استاندارد در بخش گندم نیست .
این در حالی است که استانداردسازی گندم، ضایعات در بخش آرد و مصرف انرژی را کاهش میدهد و مهمتر اینکه وقتی آرد با گندم استاندارد تحویل نانواییها شود، میتوان از آن سو طلب نان با کیفیت کرد.
به گفته کارشناسان حوزه غلات، مشکل کیفیت گندم از جانب کشاورز نیست؛ زیرا یک رقم گندم در اختیار او برای کشت قرار میگیرد و آنچه برداشت میشود حاصل همان بذر است.
ما باید به تناوب، بذرهای جدید به کشاورزان معرفی کنیم. کشاورزان در آلمان نهایت دو سال از یک رقم استفاده میکنند، اما در ایران هنوز به شکل سنتی یک کشاورز ۲۰ سال از یک رقم بومی و محلی بهرهبرداری میکند.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره کشت گندم کیفی و قیمت متفاوت انواع آن گفت: کشت کیفی و خرید گندم با قیمتهای متفاوت با توجه به نوع و کیفیت آن یک امر رایج در کشورهای پیشرفته است، اما ما با این شیوه تولید و خرید فاصله داریم و برای تحقق این هدف الزاماتی نیاز است تا کار انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا باید نهاده و بذر مناسب به اندازه کافی در اختیار کشاورز قرار گیرد.
کشاورز محصول با کیفیت را بنا بر سفارش مشتری تولید و تأمین میکند. در کشور تولید و سفارش گندم با کیفیت مطلوب، هدفگذاری شده اما تحقق آن زمانبر است؛ زیرا زیرساختهای لازم فراهم نیست.
تصمیمگیری و اقدام سریع واجبتر از نان
آنچه مسلم است با شرایط موجود اگر قرار باشد کشاورز قیمتهای فزاینده و متغیر نهادهها و هزینههای جانبی کاشت تا برداشت گندم را متحمل شود و در پایان با قیمتی که حداقل سودی برای او نداشته باشد، عطای کشت گندم را به لقایش میبخشد و یا آن را به خریداری به غیر از دولت میفروشد و این دولت است که باید به هر طریقی گندم مورد نیاز کشور را تأمین کند که تنها راه آن واردات است و این در حالی است که فعالان این حوزه از فرایند بسیار سخت واردات هم گلایه دارند و معتقدند تأخیر در تصمیمگیری برای باز کردن مسیر واردات و حل مشکلات قرنطینهای و ترخیص، میتواند در ماههای پیش رو کمبود گندم را از یک تهدید بالقوه به بحران بالفعل تبدیل کند.
نظر شما